خبرگزاری «حوزه»، در ادامه انتشار سلسله درس های خارج فقه مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی، بخش پانزدهم تقریر درس این مرجع فقید شیعه با موضوع: «بررسی شرط "در حرز بودن" مال مسروقه برای ثبوت حد» را منتشر می کند.
مسألة 3- لو فرض رواج دینارین مسکوکین بسکتین وکانت قیمتهما مختلفة لا لأجل النقص أو الغش فی أحدهما بل لأجل السکة، فالأحوط عدم القطع إلاببلوغه ربع قیمة الأکثر، وإن کان الأشبه کفایة بلوغ الأقل.(تحریرالوسیله/2/485)
* اختلاف در سکه هاى رایج
اگر دو نوع دینار رایج وجود داشته باشد، به گونه اى که در رایج بودن مساوى هستند، و یکى رایج تر از دیگرى نیست، از نظر وزن نیز با هم مساوى اند؛ لیکن از جهت سکه با یکدیگر اختلاف قیمت دارند، اگر کسى در چنین زمانى دست به سرقت زد، مى فرمایند: احتیاط آن است که ربع دینار را به قیمت اکثر حساب کنیم؛ هرچند اگر به قیمت اقل نیز حساب شود، به قواعد شباهت دارد. زیرا اگر مال مسروقه به قیمت اقل برسد، باز صادق است که به اندازه ربع دینار سرقت کرده است؛ زیرا این سکه از نظر وزن و رواج و مسکوک بودن با آن سکه هیچ تفاوتى ندارد و مفاد روایات، قطع دست بر سرقت ربع دینار است؛ لذا آن عنوان در این مقام مصداق پیدا کرده است.
در روایات فقط به جنبه اثباتى یعنى بلوغ مال مسروقه به اندازه ربع دینار تصریح شده است و هیچ بیانى نسبت به جنبه نفى- یعنى نبودن دینارى با ارزشتر از این دینار- ندارد؛ بنابراین، آنچه ملاک قطع دست است، در این صورت واقع شده؛ البته مقتضاى احتیاط در نظر گرفتن اکثر است. زیرا، اکثر قدر متیقن و اقل فى نفسه مشکوک است.
هرچند با ملاحظه روایات در انطباق اقل نیز نباید تردید داشت؛ اما مراعات جانب احتیاط نیکوست.
مسألة 4- المراد بالمسکوک هو المسکوک الرائج فلو فرض وجود مسکوک غیر رائج فلا اعتبار فی ربع قیمته، فلو بلغ ربع قیمته ولم یکن قیمة ربعه بمقدار قیمة ربع الدارج لم یقطع. (تحریرالوسیله/2/485)
* اعتبار رایج بودن سکه
مقصود از سکه، سکه رایج است. از این رو، اگر سکه، سکه غیررایجى بود، در حد نصاب، اعتبارى به قیمت آن نیست؛ لذا، اگر مال مسروقه به اندازه قیمت ربع دینار غیررایج و کمتر از قیمت ربع دینار رایج ارزش داشت، دست سارق را نمىبرند. از روایات وارد در این باب استفاده شد که حد نصاب، ربع دینار است و به گفته صاحب جواهر (ره) (جواهرالکلام/41/499) دینار در طلاى مسکوک حقیقت است؛ در این مسأله امام راحل (ره) قید رایج بودن را نیز اضافه مى کنند؛ یعنى باید آن سکه در بازار متداول باشد.
در زمان گذشته، درهم و دینار، سکه هاى طلا و نقره، به جاى اسکناس در بازار رواج داشته است، درهم و دینار را به عنوان ثمن کالا مى پرداختند. پس، معناى رواج سکه این است که داد و ستد با آن متداول باشد. اما در این زمان که درهم و دینار به عنوان ثمن رایج نیستند، بلکه با آن ها معامله کالا مى شود و عنوان مبیع دارند. پس سؤال این است که معناى رواج و رایج بودن سکه در این زمان چیست؟ آیا مقصود از رواج، این است که در بازار بیشتر خرید و فروش مى شود؟ در صورتى که سکه عنوان مبیع داشته باشد، این مطلب واضح و روشن نیست.
نظر برگزیده: به نظر مى رسد دو عنوان در این جا مطرح است؛ مسکوک بودن و رایج بودن. مسکوکیت در معنا و حقیقت دینار، مأخوذ است؛ اما بر رایج بودن، دلیلى جز انصراف نداریم. زیرا در ماهیت دینار دخل ندارد.
دینار دو نوع است؛ رایج و غیررایج؛ اگر گفته شود، روایاتى که حد نصاب را ربع دینار مى گفت، انصراف به دینار رایج در بازار دارد، مى گوییم، در صورتى که دینار در بازار به عنوان ثمن و بهاى کالا به کار رود، چنین انصرافى صحیح است؛ اما بحث ما روى دینارى است که فقط جنبه مبیعى دارد، رواج و تداول به چه معنا در این صورت صادق است؟
با توجه به اینکه رایج بودن در حقیقت دینار دخالتى ندارد و انصراف نیز مربوط به زمانى است که دینار به عنوان پول و ثمن رایج بوده است، و به زمان ما ربطى ندارد، لذا، آنچه بر این مطلب متفرع کرده اند، ناتمام خواهد بود.
مسألة 5- لو سرق شیئاً و تخیل عدم وصوله إلى حد النصاب، کأن سرق دیناراً بتخیل أنه درهم، فالظاهر القطع، ولو انعکس و سرق ما دون النصاب بتخیل النصاب لم یقطع. (تحریرالوسیله/2/485)
* عدم اعتبار تصور سارق در رسیدن مال مسروقه به حد نصاب
اگر کسی چیزى را به خیال این که به حد نصاب نمى رسد سرقت کرد، مانند اینکه دینارى را به تصور این که درهم است، دزدید، بنا بر ظاهر دستش را مى برند و اگر مطلب برعکس بود و کمتر از نصاب را به تصور این که به حد نصاب است دزدید، دستش قطع نمى گردد.
در روایات، نصاب قطع دست، ربع دینار معین شده است؛ (وسایل الشیعه/28/243/باب2) این نصاب یک واقعیت است؛ خواه براى سارق روشن باشد یا نه. در مقام سرقت، اراده دزدى به حد نصاب را داشته باشد یا نه. نصاب از عناوین قصدى نیست، که در آن ها قصد معتبر باشد. و به طور کلى، مثلًا اگر کسى معناى سرقت را نمى داند، درِ خانه مردم را شکست و مخفیانه به اندازه نصاب یا بیشتر، از اموال آن به سرقت برد، حد درباره اش جارى مى شود. در تمام عناوینى که سبب ثبوت حد مى گردد، همین مطلب جارى است. این ها یک عناوین واقعى هستند؛ لذا، اگر کسى کلمه قذف به گوشش نخورده و مسلمانى را قذف کرد، حد بر او جارى مى گردد. و همچنین زنا واقعیتى است، و هر چند این کلمه به گوش زانى یا زانیه نخورده باشد، لیکن بداند مقاربت با غیر همسر جایز نیست، همین مقدار براى اقامه حد کافى است.
غصب یعنى استیلاى بر مال مردم، خواه قصد داشته باشد یا نه. در عناوین واقعى، قصد داشته باشد یا نه، قصد خلاف کند یا نه، جاهل به عنوان باشد یا نه، هیچ یک از دو طرف در تحقق عنوان دخالتى ندارد. بنابراین، قاعده کلى این است که اگر مال مسروقه به حد نصاب رسیده باشد، دست دزد را مى برند والا نمى برند.
در روایات، ربع دینار مطلق است، و مقید به علم و قصد نیست؛ هرجا این واقعیت محقق گردد، قطع دست نیز هست و الا قطع دست نیست.
مسألة 7- یشترط فی المسروق أن یکون فی حرز ککونه فی مکان مقفل أو مغلق أو کان مدفوناً أو أخفاه المالک عن الأنظار تحت فرش أو جوف کتاب أو نحو ذلک مما یعد عرفاً محرزاً. وما لا یکون کذلک لا یقطع به و إن لا یجوز الدخول إلابإذن مالکه فلو سرق شیئاً عن الأشیاء الظاهرة فی دکان مفتوح لم یقطع وإن لا یجوز دخوله فیه إلابإذنه. (تحریرالوسیله/2/485)
* شرط در حرز بودن مال مسروقه
این مسأله درباره دو مطلب سخن مى گوید: یکى اعتبار در حرز بودن مال مسروقه، دوم در معناى حرز و مصادیقش. مرحوم امام (ره) بیان کرده است:
شرط تحقق سرقتى که بر آن حد قطع مترتب مى گردد، این است که مال مسروقه در حرزى باشد؛ مانند اینکه در مکان قفل دار، یا دربسته اى، یا در زمینى مدفون باشد و یا مالک دور از چشم دیگران آن را در زیر فرش یا وسط کتابى مخفى کرده باشد و به طور کلى، هرچه را عرف محرز مى داند.
هر مالى که در حرز نباشد، در سرقتش قطع دست نیست؛ هرچند جایز نیست بدون اجازه مالکش به آن جا داخل گردند. بنابراین، اگر چیزى که ظاهر است و آن را مخفى نکرده اند، مثلاً از دکان مفتوحى ببرند، قطع دست در آن نیست؛ اگرچه بدون اجازه مالکش نمى توان به آن جا داخل شد.
* بررسی روایات اعتبار حرز در حد قطع
از نظر فتوا و نصوص این مطلب مسلم است که مال مسروقه باید در حرز باشد و از حرز به سرقت رفته باشد تا حد قطع مترتب گردد. (جواهرالکلام/41/499) اما در کتاب هاى لغت، در حرز بودن را در ماهیت سرقت معتبر ندانسته اند؛ بلکه در اصطلاح فقهى شرعى معتبر است. بنابراین، باید دلیل آن را در روایات جستجو کرد.
1- محمدبن یعقوب، عن محمدبن یحیى، عن أحمدبن محمد، عن ابن محبوب، عن أبی أیوب، عن محمدبن مسلم، قال: قلت لأبی عبدالله علیه السلام فی کم یقطع السارق؟ قال: فی ربع دینار، قال قلت له: فی درهمین؟ قال: فی ربع دینار بلغ الدینار ما بلغ. قلت له: أرأیت من سرق أقل من ربع دینار هل یقع علیه حین سرق إسم السارق؟ وهل هو عندالله سارق؟ فقال: کل من سرق من مسلم شیئاً قد حواه و أحرزه فهو یقع علیه اسم السارق و هو عندالله سارق، ولکن لایقطع إلا فی ربع دینار أو أکثر. ولو قطعت أیدی السراق فیما أقل هو من ربع دینار لأفیت عامة الناس مقطعین. (وسایل الشیعه/28/243 /ح1)
امام علیه السلام در این روایت صحیحه فرمود: «کل من سرق ...»؛ یعنى هرکسى که از مسلمانى چیزى را به سرقت برد در حالى که آن مال را در حرز گذاشته و مخفى کرده باشد، او نزد خدا سارق است و اسم سارق بر او صدق مىکند.
در این روایت، فاعل «قد حواه وأحرزه» نمى تواند سارق باشد؛ ظهور روایت در رجوع ضمیر فاعلى در هر دو فعل به «مسلم» است. بنابراین، سائل از نصاب پرسید؛ ولى امام علیه السلام علاوه بر نصاب، شرط دیگرى را نیز در جوابش فرمود. در کتاب جواهر و کتابهاى دیگر به این روایت تمسک نکرده اند، ولى به بیانى که گذشت، مى توان در اعتبار حرز به آن استناد کرد.
2- لا یقطع إلامن نقب بیتاً أو کسر قفلاً. (همان/28/276/ح3)
سکونى از امام صادق علیه السلام نقل مى کند که آن حضرت به عنوان ضابطه فرمود: تا زمانى که کسى قفلى را نشکند یا نقب و سوارخى به منزل مردم نزند که از آن راه وارد شود و مال را از نقب بیرون آورد، قطع دست نیست.
3- العیاشی فی تفسیره عن جمیل، عن بعض أصحابه عن أحدهما، قال: لایقطع إلامن نقب بیتاً أو کسر قفلًا. (وسایل الشیعه/28/277/ح5)
این روایت، همان روایت سکونى است که جمیل به صورت ارسال نقل کرده است.
بنابراین، با توجه به این روایات و احادیث دیگر، بدون تردید اعتبار حرز در قطع دست استفاده مى شود.
* بررسى روایات عدم اعتبار حرز در حد قطع
ابن ابى عقیل (مجموعه فتاوی ابن ابی عقیل/169) از علماى شیعه معتقد است که در حد سرقت حرز اعتبار ندارد. سه روایت بر مطلوب ایشان دلالت دارد.
1- محمدبن الحسن بإسناده عن الحسین بن سعید، عن ابن أبی عمیر، عن جمیل بن دراج، قال: إشتریت أنا والمعلى بن خنیس طعاماً بالمدینة وأدرکنا المساء قبل أن ننقله فترکناه فی السوق فی جوالیقه وانصرفنا، فلما کان من الغد غدونا إلى السوق فإذا أهل السوق مجتمعون على أسود قد أخذوه وقد سرق جوالقاً من طعامنا وقالوا: إن هذا قد سرق جوالقاً من طعامکم فارفعوه إلى الوالی فکرهنا أن نتقدم على ذلک حتى نعرف رأی أبی عبدالله علیه السلام، فدخل المعلى على أبی عبدالله علیه السلام وذکر ذلک له، فأمرنا أن نرفعه، فرفعناه فقطع. (همان/28/303/ح1)
در این روایت صحیحه، جمیل بن دراج مى گوید: همراه با معلى بن خنیس طعامى را در مدینه خریدیم. قبل از آنکه گندم را منتقل کنیم، شب فرا رسید. ما آن جنس را در کیسه ها و جوال ها در بازار گذاشتیم و به خانه رفتیم. فردا براى نقل و انتقال گندم ها به بازار آمدیم؛ دیدیم بازاریان بر گرد سیاهى جمع شده اند و او را دستگیر کرده اند؛ در حالى که کیسه اى از گندم هاى ما را دزدیده بود. به ما گفتند: از اموال شما دزدى کرده است، او را نزد حاکم و والى ببرید.
جمیل مى گوید: ما کراهت داشتیم قبل از آنکه از رأى امام صادق علیه السلام آگاه شویم، اقدامى کنیم؛ زیرا، والى از طرف خلیفه جور در مدینه منصوب بود. معلى نزد امام صادق علیه السلام رفت؛ و کسب تکلیف کرد. امام علیه السلام فرمان داد: دزد را نزد قاضى و والى ببریم. والى حکم به قطع دست کرد و دست او را بریدند.
کیفیت دلالت: ظاهر روایت این است که گندم ها در حرز نبوده است؛ در همان بازار و محل رفت و آمد عمومى رها شده بود، با این حال، دست سارق را قطع کرده اند.
اگر گفته شود: امام صادق علیه السلام به قطع حکم ندادند، والى دست او را به ناحق قطع کرده است. مى گوییم: امام علیه السلام مى دانست اگر نزد والى بروند، دستش قطع مى گردد. با این حال، فرمان داد او را پیش والى ببرند؛ لیکن از این فرمان امام علیه السلام نمى توان استفاده کرد که قطع حکم واقعى بوده است. زیرا، احتمال دارد مصلحت عامى اقتضاى این مطلب را داشته است. لذا، با آن که امام علیه السلام مى دانستند قطع دست، مخالف با واقع و بر خلاف حکم اسلام است و با رجوع به حاکم دست سارق قطع مى گردد، این فرمان را صادر کرد؛ زیرا، مسأله علنى و آشکارا شده بود و اگر امام علیه السلام از رجوع به حاکم منع مى کرد، حکومت متوجه مى شد و به عنوان مخالفت با دستگاه خطراتى در پى داشت. از این رو، مصلحت تقیه این معنا را اقتضا مى کرده است.
ممکن است مسأله را به تقیه برنگردانیم و بگوییم: اگر امام علیه السلام دستور مراجعه به والى را نمى داد، سبب تحقق هرج و مرج در جامعه مى شد؛ زیرا اگر در این مورد مى فرمود: نزد والى نروید، فردا اگر دزد واقعى هم پیدا مى شد، او را نزد والى نمى بردند؛ و امنیت و آسایش مردم به خطر مى افتاد. با این دو توجیه روایت دلالتى بر عدم اعتبار حرز ندارد.
2- محمدبن الحسن بإسناده عن أحمدبن محمدبن عیسى، عن محمدبن سنان، عن حمادبن عثمان، و عن خلف بن حماد، عن ربعی بن عبدالله، عن الفضیل بن یسار، عن أبی عبدالله علیه‌السلام قال: إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن یصرم فلیس علیه قطع، فإذا صرم النخل وحصد الزرع فَأخذ قطع. (وسایل الشیعه/28/286/ح4)
این روایت دو طریق دارد؛ طریقى که مشتمل بر محمدبن سنان نیست، صحیح است.
امام صادق علیه السلام فرمود: اگر کسى از درخت خرما قبل از چیدن میوه اش و از زراعت قبل از درو کردنش سرقت کند، قطع دست بر او نیست؛ اما بعد از چیدن و درو کردن دست سارق را مى برند.
دلالت روایت: خرماى بر درخت و دانه نچیده، معلوم است که در حرز نیست؛ از این رو، امام علیه السلام فرمود «فلیس علیه قطع». این مطلب یک امر متعارف و مسأله عادى است. زراعت هاى آن زمان مانند این زمان در بیابان و صحرا بدون حرز است، بیشتر درخت هاى خرما نیز حرزى ندارد؛ در باغ نیست که دور آن دیوار کشیده باشند، لذا بر سرقت آن ها قطع دست مترتب نمى گردد.
اما اگر بعد از چیدن خرما یا دروى زرع، دزدى کند، دستش را قطع مى کنند. ما باشیم و روایت، ملاک قطع دست و عدمش را چیدن و نچیدن محصول قرار داده است، و عنوان حرز مطرح نیست؛ لذا اگر خرماى خرمن شده در پاى درخت را بدزدد، باید دستش را ببرند.
در توجیه این روایت مى گوییم: خرما و زراعت قبل از چیده شدن با عدم حرز ملازم است؛ اما بعد از چیدن، عادت بر جمع آورى محصول و انبار کردن است. البته هرچیزى حرزى متناسب با خودش دارد. لذا روایاتى که بر اعتبار حرز دلالت دارد، قرینه این روایات مى شود. حکم به قطع در این روایات مربوط است به جایى که سرقت میوه و زرع از حرز باشد. شاهدش اینکه گندم و خرما را تا نچیده اند، مراقب و نگهبانى ندارد؛ ولى پس از حصاد و چیدن، کمال مراقبت براى نگهداریش را مبذول مى دارند.
3- وعن علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن حماد عن الحلبی، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: سألته عن الرجل یأخذ اللص یرفعه أو یترکه؟ فقال: إن صفوان بن امیة کان مضطجعاً فی المسجد الحرام، فوضع ردائه وخرج یهریق الماء، فوجد ردائه قد سرق حین رجع إلیه، فقال: من ذهب بردائی؟ فذهب یطلبه، فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبی صلی الله علیه وآله وسلم، فقال النبی صلی الله علیه وآله وسلم: اقطعوا یده، فقال الرجلُ تقطع یده من أجل ردائی یا رسول الله؟ قال: نعم، قال: فأنا أهبه له، فقال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم: فهلا کان هذا قبل أن ترفعه إلیَّ. قلت: فالإمام بمنزلته إذا رفع إلیه؟ قال: نعم، قال: وسألته عن العفو قبل أن ینتهی إلى الإمام؟ فقال: حسن. (وسایل الشیعه/28/39/ح2)
این روایت را شیعه و سنى (سنن بیهقی/8/265) نقل کرده اند و صاحب وسایل (ره) آن را با سند صحیح آورده است.
حلبى از امام صادق علیه السلام پرسید: دزدى را که دستگیر مى کنند نزد حاکم ببرند یا رهایش کنند؟
امام صادق علیه السلام فرمود: صفوان بن امیه در مسجدالحرام خوابیده بود، ردایش را گذاشت و براى تطهیر از مسجد خارج شد. پس از بازگشت آن را نیافت. در طلب سارق به جستجو پرداخت تا او را دستگیر کرد نزد پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم آورد. پیامبر فرمان داد دست سارق را ببرند.
صفوان بن امیه گفت: به جهت عباى من، دستش را مى برند؟ پیامبر (ص) فرمود: آرى، گفت: او را بخشیدم، آن حضرت فرمود: اگر قبل از آنکه مسأله را نزد من بیاورى، او را عفو کرده بودى، مانع قطع دست بود ولى الآن فایده اى ندارد.
حلبى از امام صادق علیه السلام پرسید: آیا این خصوصیت در امام معصوم نیز هست زمانى که سارق را نزد او بیاورند؟ امام علیه السلام فرمود: آرى. پرسید: آیا مى توان قبل از آن که مطلب به امام برسد، سارق را عفو کرد؟ امام علیه السلام فرمود: عفو کار خوبى است.
دلالت روایت: مسجدالحرام یک مکان عمومى و محل رفت وآمد همگان است، با آن که عبا در حرز نبوده و سارق آن را برده، پیامبر خدا صلی الله علیه وآله وسلم فرمان قطع دست سارق را داد. در مسایل آینده مى گوییم: اگر کسى از اماکن عمومى مانند مدرسه، مسجد و... چیزى را به سرقت برد، به خاطر نبودن حرز قطع دست مترتب نمى شود؛ در حالى که روایت صحیحه بر خلاف این فتوا دلالت دارد.
توجیه روایت: شیخ صدوق قدس‌سره (من لا یحضره الفقیه/3/303) مىفرماید: کسى که از مساجد و اماکنى که بدون اجازه در آنها رفت و آمد مىشود همانند حمام، آسیاب و کاروانسرا چیزى را سرقت کند، دستش قطع نمىگردد. علت اینکه رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم دستور به قطع دستش داد، این بود که صفوان بن امیه عبایش را مخفى کرده بود و دزد آن را از حرز برداشته بود. اگر عبا در حرز نبود، پیامبر خدا صلی الله علیه وآله وسلم دستش را نمى برید، بلکه او را تعزیر مى کرد. این توجیه صحیح نیست. زیرا از عبارت «کان مضطجعاً فی المسجدالحرام فوضع ردائه» چنین به ذهن تبادر مى کند که صفوان عبا را پهن و روى آن خوابیده بود؛ پس از آن بلند شد و براى تطهیر به خارج از مسجد رفت. از کدام قسمت روایت استفاده مى کنید که آن را در حرز گذاشته و دزد آن را از مخفیگاه برده است؟
بهتر آن است که بگوییم: یکى از خصوصیات مسجدالحرام که به عنوان مأمن و محل امن است، قطع دست سارق است؛ هرچند از حرز نیز سرقت نکرده باشد. لذا، اگر کفشى، عبایى، ردایى را از آن جا ببرند، به سبب ویژگى مسجدالحرام دست سارق را باید برید.
اجماعى بر خلاف این مطلب قائم نیست و از نظر فقهى فرق بین مسجدالحرام با مساجد و اماکن دیگر مسلم است.
براى این توجیه مؤیدى نیز داریم؛ مرحوم صاحب وسایل (ره) روایتى در کتاب حج به این مضمون مى آورد:
وفی العلل وفی عیون الأخبار عن أحمدبن زیادبن جعفر الهمدانی، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن عبدالسلام بن صالح الهروی، عن الرضا علیه السلام (فی حدیث) قال: قلت له بأی شیء یبدأ القائم منکم إذا قام؟ قال: یبدء ببنی شیبة فیقطع أیدیهم لأنهم سراق بیت الله تعالى. (وسایل الشیعه/13/253/ح13)
عبدالسلام بن صالح به امام رضا علیه السلام گفت: زمانى که امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف قیام کند، در مقام اجراى حدود، به کدام حد آغاز مى کند؟ امام رضا علیه السلام فرمود: به بنى شیبه (کلیدداران خانه خدا) شروع مى کند دستشان را مى برد. زیرا، آنان دزدان خانه خدا هستند و در خانه خدا دزدى مى کردند.
دلالت روایت: در بیت الله حرزى نیست، و بنى شیبه دزدانى هستند که از غیر حرز سرقت کرده اند. در عین حال امام زمان علیه السلام دستشان را مى بُرد. این معنا بیانگر ویژگى مسجدالحرام است. مؤیدى براى روایت نیز هست. کسى که وارد مسجدالحرام مى شود، باید از یک امنیت و آرامش فکرى برخوردار باشد تا بتواند از جنبه هاى معنوى آن مکان مقدس بهره ببرد؛ لذا، لازم نیست در آن جا حرزى باشد، بلکه بر سرقت از خارج حرز نیز قطع دست مترتب مى گردد.
نتیجه: یکى از شرایط ثبوت حد سرقت، سرقت از حرز است و روایاتى که به عنوان مخالف مطرح بود، یا مخالفتى نداشت و یا حکم اختصاصى مسجدالحرام را بیان مى کرد. فقهاى امامى مذهب غیر از مرحوم ابن ابى عقیل عمانى بر اعتبار این مطلب متفق اند.
تحقیق و تنظیم: حجت الاسلام داود دهقانی دولت آبادی
منبع: هفته نامه "افق حوزه"
